قرار است تعرفه محصولات آب‌بر آنقد افزایش پیدا کند که کسی نتواند صادر کند / وزارت جهاد باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۳۵۶۲
علیرضا نوری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، گفت: قرار است برای محصولات آب‌بر تعرفه‌های صادراتی به قدری افزایش پیدا کند که هیچ تولید کننده‌ای برای تجارت و صادرات آنها، کشت این محصولات را در دستور کار خود قرار ندهد و فقط به اندازه مصرف بازار داخلی تولید شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - ندا زارعی؛ علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره وضعیت تعرفه برای محصولات کشاورزی گفت:«برنامه وزارت جهاد این است که به جای ممنوع سازی صادرات محصولات کشاورزی، با اعمال تعرفه نیاز‌های بازار داخلی را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دانشجو: اطلاع رسانی در این زمینه ضعیف بود و بعد از اینکه کشاورزان محصولات خودشان را کاشته بودند این موضوع اعلام شد. این طرح برای اجرا شدن در شرایط اضطرار نیازمند مصوبه هیات وزیران است. آیا این مصوبه دریافت شد؟
نوری: من اطلاع دقیقی ندارم، اما علی القاعده در بحث سیاست‌هایی از این دست، تصمیماتی که نهایتا قرار است اجرا شود در حوزه اختیارات هیات دولت است که با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه در هیات دولت طرح می‌شود و نهایتا در صورتی که آنجا تصویب شود، برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شود. بعید است که وزارت جهاد مستقیما برای اعمال تعرفه‌هایی از این دست بخواهد بدون مصوبه هیات دولت اقدام کند. علی القاعده باید این مسیر طی شده باشد وگرنه ضمانت اجرایی ندارد؛ چون نهایتا وزارت صنعت معدن و تجارت، که مسئول اعمال این مصوبات است، چه درباره محصولات صنعتی که مربوط به حوزه خود صنعت معدن و تجارت است و چه محصولات کشاورزی که متصدی آنها وزارت جهاد کشاورزی است و سیاست گذاری آنها از تیرماه سال ۱۴۰۰ به بعد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است مصوبه‌هایی را اعمال میکند که از طرف هیات دولت تصویب شده باشند. در نهایت مبنای عمل برای وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک که زیر نظر این وزارتخانه است، مجموعه‌ای است که مصوبات هیات دولت را به همراه داشته باشد.
دانشجو: در این مدت که این تعرفه‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد شاهد تغییراتی بودیم که این تعرفه‌ها کاهش و افزایش داشت. بنظر شما باز هم شاهد این اتفاق خواهیم بود یا این تعرفه‌ها ثابت خواهد ماند؟
نوری: این شرایط در واقع مبتنی بر وضعیت بازار داخلی هست. چون اساسا اعمال تعرفه با این هدف است که بتوانند بازار داخلی و نیازهایش را تامین کنند و در صورتی که مازاد بر مصرف داخل هم وجود داشته باشد، در داخل کشور تخریب و فاسد نشود و بتوانند مازاد تولید و مازاد مصرف را صادر کنند. فلذا بحث اعمال تعرفه و میزان آن در واقع بستگی به پوشش بازار داخلی دارد که اگر در آینده همانطور که آقای وزیر قول داده اند این کار به تشکل‌ها سپرده شود، تشکل‌ها هم بحث تولید را بر اساس نیازمندی‌های کشور مدیریت می‌کنند و اگر قرار باشد مازاد بر تولید محصولی هم در داخل کشور وجود داشته باشد، برای صادرات آنها هم قطعا سیاست‌هایی در نظر می‌گیرند که مشکلاتی که در طی این سال‌ها و سال‌های گذشته شاهد بودیم دیگر اتفاق نیفتد. ما یا با مازاد تولید و تخریب و فاسد شدن محصولات مواجه هستیم یا با کمبود شدید آنها در بازار و اذیت شدن مردم، که اگر تشکل‌ها این مسیولیت را به عهده بگیرند در آینده شاهد این اتفاقات تلخی که در موضوع گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، هندوانه و... افتاده است، نخواهیم بود.
دانشجو: طبق گفته شما یکی از دلایل وزارت جهاد کشاورزی برای وضع این تعرفه ها، تنظیم بازار داخلی است. اما این روز‌ها شاهد افزایش قیمت شدید این محصولات در بازار هستیم که باعث نگرانی و حتی عصبانیت مردم شده است. در واقع شاهد نتیجه عکس این تصمیم هستیم و چرا این اتفاق افتاد؟
نوری: من فکر میکنم هنوز وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، نتوانسته است که زیر ساخت‌های لازم برای پیش بینی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای درست آن را اعمال کند و امیدواریم در آینده این اتفاق بیفتد. ما هنوز نسبت به تولیدات محصولات کشاورزی کشور اعم از زراعی و باغی، سیاست قطعی و مشخصی در میزان کشت و میزان نیاز کشور نداریم. فعلا برنامه جامعی برای صادرات مازاد محصولات تولیدی، که روی دست تولید کننده نماند نمی‌بینیم و وجود ندارد. اما پیش بینی می‌شود که این سیاستی که اعلام کرده اند را در آینده بتوانند اعمال کنند.
دانشجو: دلیل وزارت جهاد کشاورزی برای این تصمیم ناگهانی چه بود؟
نوری: این قصه دو بخش دارد. یک بخش آن در بحث تولید محصولات آب‌بر است که با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور ما و ضرورت مدیریت بهره برداری بهینه از فضای ظرفیت‌های آبی کشور این تصمیم گرفته شد. تدبیر وزارت جهاد کشاورزی بر این است که محصولات آب بر فقط به اندازه نیاز کشور تولید شود و قرار است که برای محصولات آب بر تعرفه‌های صادراتی به قدری افزایش پیدا کند که هیچ تولید کننده‌ای برای تجارت و صادرات آنها، کشت این محصولات را در دستور کار خود قرار ندهد و فقط به اندازه مصرف بازار داخلی تولید شود. بخش دوم برای تنظیم بازار است. امروزه گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی محصولاتی هستند که مردم استفاده می‌کنند. در بحث یکباره قطع کردن صادرات اینها، قطعا برای صادر کنندگان آنها هم که یک بخش لازم برای کشور هستند، مشکل ایجاد میکند. آنها باید بتوانند مازاد تولید کشور را صادر کنند، بازاریابی انجام دهند و آنها را منتقل کنند تا روی دست تولید کننده نماند و فاسد نشود، ولی این افرد با قطع یکباره صادرات یا محدودیت صادراتی قطعا دچار مشکل میشوند. به همین جهت پیش بینی می‌شود که به جای دستور قطع کامل صادرات، با اعمال تعرفه میزان صادرات را مدیریت کنند. فلذا با توجه به این چند محصولی که الان داخل بازار وجود دارد، قطعا با کمبود آنها مردم دچار عذاب هستند. برای این دست از محصولات هم که نیاز داخلی از آنها پوشش پیدا نمی‌کند، با اعمال تعرفه قرار است که وزارت جهاد کشاورزی پیگیر این مدیریت بازار باشد.
دانشجو: بعد از مدت‌ها در کنار درآمد نفتی، از طریق صادرات محصولات کشاورزی به درآمد یک میلیارد دلاری رسیده ایم و کم کم در حال بدست آوردن جایگاه نسبتا خوبی در بازارهای خارجی، بین کشورهای منطقه هستیم. آیا واقعا هیچ راهی برای جبران کمبود آب در کشور نداریم که مجبور به محدود کردن صادرات نشویم؟
نوری: ما در بحث صادرات محصولات کشاورزی سیاست‌هایی داریم. سیاست وزارت جهاد کشاورزی و کشور برای بعضی محصولات این است که با توسعه محصول و کشت‌های گلخانه‌ای در مقیاس گلخانه، بتوانند با حداقل استفاده از زمین و منابع آبی بیشترین سطح برداشت را داشته باشند و صادرت آنها هم ترویج پیدا کند. کما اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم بحث بنزین یارانه‌ای برای شرکت‌های باربری هوایی که محصولات کشاورزی و محصولات گلخانه‌ای را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند پیش بینی شده است که به جای قیمت بنزین آزاد، از بنزین یارانه‌ای با یک دهم قیمت بنزین واقعی، استفاده کنند. این سیاستی است که برای حمایت از صادرات وجود دارد. اما این صادرات مطلق نیست که ما هر چیزی را در کشور تولید کنیم و، چون می‌خواهیم که رقم صادراتمان را بالا ببریم، هر چیزی را صادر کنیم. صادرات بعضی از محصولات کشاورزی و حتی برخی تولیدات در داخل کشور، برای کشور اساسا توجیه اقتصادی ندارد و ما حتی باید به سمت کشت‌های فراسرزمینی برویم و باید از بیرون نیاز‌های خودمان را تامین بکنیم و به داخل کشور بیاوریم. اما صادرات بعضی از محصولات برای ما مطلوبیت دارد. برای محصولاتی که این مطلوبیت را دارند، سیاستی برای حمایت از صادرات آنها داریم. اما برای محصولاتی که اساسا برای کشور پرهزینه هستند به دلیل محدودیت منابع آبی و اولویت‌های دیگری که الان در الگوی کشت برایش تصریح شده سیاست حمایتی وجود ندارد. برای محصولاتی مثل گندم، جو، دانه‌های روغنی و چغندر قند که به عنوان محصولات پاییزی در الگوی کشت هستند، به عنوان محصولات تحت حمایت دولت و استفاده کننده از ظرفیت یارانه‌ای برایشان برنامه‌های حمایتی در نظر گفته شده است. پس قرار است که صادراتمان و حتی تولیداتمان در داخل کشور متناسب با الگوی کشت باشد و بحث تولید محصولات آب‌بر با حجم بالا اساسا در سیاست‌های صادراتی کشور جایگاهی ندارد.
دانشجو: یکی از راه‌هایی که می‌توان از آن برای جبران کم آبی در کشور استفاده کرد، آبخیزداری است. چرا از این راه بیشتر در کشور استفاده نمی‌شود که مجبور به نابود کردن صادرات کشور نباشیم؟
نوری: سیاست‌های کشور در حوزه منابع آبی این است که از آب‌های موجود در کشور، استفاده بهینه شود. در بحث بارش‌ها و نزولات آسمانی که به صورت دفعی در یک مقطعی وارد منطقه میشوند و به شدت از دسترس خارج میشوند، طرح‌های آبخیزداری در اولویت کشور هستند؛ که بتوان این آب‌ها و روان آب‌هایی را که به سیل تبدیل میشوند و در نهایت از کشور خارج میشوند را مهار کرد و آن آب را به همان منطقه تزریق کرد. با این کار سفره‌های زیرزمینی هم تقویت میشوند. این سیاستی است که کشور ما در نظر دارد. الان هم حمایت‌های لازم در این زمینه در کشور انجام می‌شود تا در هر منطقه‌ای که استعداد پیاده سازی ظرفیت‌های آبخیزداری را دارد، این طرح‌ها اجرا شود. ضمن اینکه باید از همین منابع و آبی که روی زمین جاری است با توجه به محدویت منابع آبی که در استان‌های مختلف وجود دارد، با مدیریت استفاده کنیم و بتوانیم با رعایت تعادل از این آب‌ها بهره برداری کنیم که از فرونشست‌ها هم جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصادی محصولات جالیزی صادرات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی صادرات محصولات اعمال تعرفه محصولات آب برای محصولات تعرفه ها داخل کشور تولید کننده بازار داخلی صادرات آن هیات دولت برای کشور منابع آبی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۳۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۱ درصدی ارزش صادرات کالا از خراسان جنوبی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل گمرکات استان، در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در این مدت ۱۴۲ هزار تُن کالا از گمرکات خراسان جنوبی به ارزش ۴۳ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.
کوهگرد افزود: صادرات قطعی کالا‌های تولیدی صادراتی استان به ارزش ۱۱ میلیون دلار به وزن ۷۱ هزار تن بوده که در مقایسه با پارسال ۱۸ درصد کاهش داشته است.
وی گفت: کالا‌های تولیدی استان در این مدت به کشورهای عراق، ارمنستان، پاکستان، قزاقستان، ترکمنستان و افغانستان صادر شده است.
مدیر کل گمرکات استان افزود: سیمان، روغن سوخت تقطیری، صیفی جات، کاشی و سرامیک، مصنوعات پلاستیکی و نمک خوراکی از جمله کالا‌های صادراتی از گمرک خراسان جنوبی در این مدت بوده است.
کوهگرد به مجموع کالا‌های اظهار شده در سایر گمرکات کشور، خروجی از گمرک ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه‌های مرزی استان در این مدت مدت اشاره کرد و گفت: در این مدت ۷۱ هزار تُن کالا به ارزش ۳۲ میلیون دلار کالا‌های تولیدی دیگر استان‌های کشور از طریق گمرکات استان صادر شده است.
کوهگرد گفت: این صادرات به لحاظ ارزشی ۸۸ درصد افزایش داشته است.
وی شیشه، اوره پریل، کاشی و سرامیک، ظروف شیشه‌ای، شمش آهن و سایر کالا‌ها را از اجمله این کالا برشمرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد